به گزارش روابط‌عمومی استانداری زنجان، نورالدین آهی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در زنجان با بیان اینکه رسانه‌ها بازوان فکری و ناظر اجتماعی دولت هستند، اظهار داشت: اگر رسانه‌ها در جامعه فعال و پویا باشند، دولت نیز به سمت تصمیم‌گیری‌های درست و مؤثر هدایت می‌شود. از این رو، دولت چهاردهم همواره خود را در معرض نقد می‌داند و از نقدهای منصفانه استقبال می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری رسانه‌ها، تصریح کرد: هیچ دستگاه دولتی حق شکایت از خبرنگاران را ندارد، چرا که دولت متصدی نقد شدن است، نه داور درستی یا نادرستی نقدها.
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها ضمن ابراز تأسف از کاهش روحیه مطالبه‌گری در برخی رسانه‌ها طی سال‌های اخیر، افزود: بازگشت این روحیه مطالبه‌گری یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز است و دولت از آن حمایت می‌کند.
آهی با تأکید بر استقلال احزاب از دولت خاطرنشان کرد: دولت نباید حزب بسازد؛ بلکه این احزاب هستند که باید دولت را شکل دهند. هر جا دولت برای خود حزب ایجاد کرده، به مردم و اعتماد عمومی آسیب وارد شده است.
وی با اشاره به وجود ۱۴۷ حزب ثبت‌شده در کشور گفت: تعدد احزاب بدون کارایی و برنامه، موجب کاهش اعتماد مردم به ساختار حزبی شده است. احزاب باید با برنامه‌ریزی، شفافیت و حضور فعال در عرصه اجتماعی، جایگاه واقعی خود را بازیابند.
مشاور رئیس‌جمهور در ادامه از اقدامات دولت در زمینه انسجام و وحدت ملی سخن گفت و اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، استاندارانی از اقوام و مذاهب مختلف از جمله بلوچ، کرد و عرب اهل سنت منصوب شده‌اند و این اقدام، نشانه رویکرد عمل‌گرایانه دولت در مسیر وحدت ملی است.
وی همچنین از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران خبر داد و افزود: نمی‌توان از پایتخت برای همه استان‌ها نسخه واحد پیچید. رویکرد دولت چهاردهم این است که استانداران با شهامت، خلاقیت و ریسک‌پذیری تصمیم‌سازی کنند و به مطالبات مردم پاسخ دهند.
آهی با تأکید بر ضرورت چرخش نخبگانی در مدیریت کشور تصریح کرد: احزاب باید در پرورش نیروهای جوان و توانمند برای مدیریت کشور نقش فعال‌تری ایفا کنند. دولت در انتخاب مدیران، از دیدگاه و پیشنهاد احزاب بهره می‌گیرد اما معیار نهایی، شایسته‌سالاری است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سیاست دولت در اصلاح ساختار اداری گفت: جهت‌گیری دولت چهاردهم، چابک‌سازی، شفافیت و کاهش هزینه‌های اداره کشور است. مردم نباید برای دریافت مجوزها یا پرداخت مالیات ماه‌ها وقت صرف کنند؛ کوچک‌سازی دولت به افزایش بهره‌وری، پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.