ماده1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.
ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:
ماده 3 : استانداران به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت وزیران با حكم رئیس جمهور منصوب می گردند.
ماده 4 : عزل استانداران به پیشنهاد وزیر كشور ، تأیید رئیس جمهور و حكم وزیر كشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردی كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر كشور تعیین می شود، وزیر كشور موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 5 : نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حكم وزیر كشور خواهد بود.
ماده 6 : نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حكم وزیر كشور خواهد بود. اختیارات وزیر كشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد.
ماده 7 : در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی كه مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت یكماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 8ـ نصب مدیران كل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
ماده 9 : كلیه مدیران كل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده 10 : رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.
ماده 11 : كلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده 12 : در مواردی كه استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ماده 13 : استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده 14 : فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.
ماده 15 : در اجرای اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند كه در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 16 : استانداران می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان كه بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهای اجرایی نمایند. دستگاههای كه از لحاظ تشكیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیكن مركز آنها در یك استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده 17 : كلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی كه بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده 18 : كلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند. كلیه شوراهای ، ستاد و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشكیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
ماده 19 : واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده 20 : استانداران با هماهنگی وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراكز فرهنگی و اقتصادی كشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.1: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و كنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سیاسی كشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح كشور صورت خواهد گرفت.
ماده 21 : در اجرای سیاست عدم تمركز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شركتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همكاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده 22 : بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و كارائی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد. تركیب، وظایف، اختیارات و نحوه كار شوراهای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری واستخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده 23 : انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی كه رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بودكه به پیشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 24 : كلیه وظایف و اختیاراتی كه بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.
مصوب شورای عالی اداری :28/7/1377