خانم دکتر کریمخانلویی اعلام کرد: در این رابطه استانهای زنجان، خراسان رضوی، گلستان، گیلان، مازندران، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کرمان، مرکزی، خراسان جنوبی از جمله استانهای پیشرو در به روزرسانی سند وضعیت زنان و خانواده بودند.
وی با بیان اینکه این رونمایی در جریان نشست سراسری مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌های کشور صورت گرفت، افزود: این اسناد با حضور دکتر پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور و به میزبانی اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی در مشهد رونمایی شدند.
خانم دکتر کریمخانلویی با بیان اینکه این سند که پیش‌تر در دوران دولت دوازدهم تدوین و در شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به تصویب رسیده بود، پس از وقفه‌ای، با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت چهاردهم مجدداً در دستور کار قرار گرفت، تأکید کرد: این اسناد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی اساتید دانشگاهی و متخصصان مجرب این حوزه در ادارات کل بانوان و خانواده استانداری‌ها، به‌روزرسانی و تدوین شده‌اند تا اثربخشی بیشتری در ارتقای شاخص‌های مرتبط با زنان و خانواده در سطح ملی و استانی داشته باشیم.
وی به‌روزرسانی اسناد ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای استان‌ها را گامی بسیار مهم و استراتژیک در راستای توسعه پایدار و متوازن استان دانست و گفت: این اسناد نقشه راهی جامع برای بهبود کیفیت زندگی نیمی از جمعیت و مهم‌ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده، هستند.
خانم دکتر کریمخانلویی با اشاره به شناسایی و تمرکز بر نیازهای بومی و منطقه‌ای در تدوین این سند، اظهار داشت:هر استان، ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی خاص خود را دارد. نیازها و چالش‌های زنان و خانواده در مناطق مختلف متفاوت است. این اسناد فرصت می‌دهند تا مشکلات خاص هر منطقه، مانند دسترسی به آموزش، اشتغال، بهداشت، مشارکت اجتماعی ، به دقت شناسایی و راهکارهای متناسب با همان بستر فرهنگی و اجتماعی ارائه شود واین رویکرد بومی‌سازی شده، از اتخاذ تصمیمات یکسان و غیرکاربردی برای همه مناطق جلوگیری می‌کند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان از ایجاد چارچوبی منسجم و هدفمند خبر داد و تصریح کرد: این اسناد به عنوان یک سند بالادستی، چارچوبی مشخص و هدفمند برای تمامی نهادها و سازمان‌های استانی در حوزه زنان و خانواده فراهم کرده و از پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری می‌کنند. این امر تضمین می‌نماید که تمامی تلاش‌ها در راستای اهداف مشترک و تعیین‌شده باشد.
وی بیان داشت: برنامه‌ریزی بر اساس این اسناد منجر به تخصیص بهینه منابع مالی و انسانی و جلوگیری از هدررفت امکانات می‌شود. همچنین، با تدوین شاخص‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری، امکان پایش مستمر و ارزیابی منظم پیشرفت کار فراهم می‌شود و مسئولان می‌توانند به طور دوره‌ای بررسی کنند که تا چه حد اهداف تعیین‌شده محقق شده است و در کدام حوزه‌ها نیاز به بازنگری یا تقویت وجود دارد.
خانم دکتر کریمخانلویی با بیان اینکه مسائل مربوط به زنان و خانواده فرابخشی هستند و نیاز به همکاری نهادهای مختلف دولتی، غیردولتی، دانشگاهی و مردمی دارند، تأکید کرد: این اسناد می‌توانند به عنوان یک نقطه اشتراک و بستری برای هماهنگی بین استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، ادارات کل، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و حتی بخش خصوصی عمل کند .