وی افزود اعتقادبراین اصل که برخورداری کودکان از حقوقی برابر مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است  و این امر از یک سو از تفکر عدالت ورزی بشر برای دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی نشأت می گیرد و از سوی دیگر از ضعف و رشدنیافتگی جسمی و ذهنی کودک و عدم توانایی او در احقاق حقوق  خود و درنتیجه نیاز او به حمایت و مراقبتهای ویژه ناشی می شود .
بلوری بیان داشت ؛ از  آذر ماه 1394 دفتر امور زنان و خانواده استانداری  به عنوان متناظر مرجع ملی کنوانسیون حقوقی کودک با ابلاغ وزیردادگستری به عنوان بازوی فکری و اجرایی مرجع ملی  در استان شناخته شد ، تا ضمن رصد وآسیب شناسایی مسائل و نیازهای کودکان و نوجوانان شهری و روستایی ، پیگیر تحقق  برنامه ها  و طرح ها در چارچوب برش استانی برنامه عمل جامع حقوق کودک و نوجوان (سند ملی) در افق 1404 باشد.