به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان، علاءالدین رفیعزاده در یکصد و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به جایگاه شرکتهای فناور و دانشبنیان در توسعه دولت هوشمند اظهار کرد: ماهیت حوزه فناوری اطلاعات بهگونهای است که بخش خصوصی به دلیل برخورداری از چابکی، دانش تخصصی و توان اجرایی، نقش مؤثرتری نسبت به ساختارهای سنتی دولتی در این عرصه ایفا میکند.
وی با بیان اینکه در حوزه دولت الکترونیک طی سالهای گذشته با انباشت قوانین و مقررات مواجه بودهایم، افزود: بخش قابل توجهی از چالشها ناشی از عدم اجرای کامل قوانین موجود و تمرکز بر تصویب مقررات جدید به جای اجرای مؤثر قوانین قبلی است که این موضوع روند تحقق اهداف دولت هوشمند را کند کرده است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اصلاح نظام اداری و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی تصریح کرد: از فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی خواسته شده است در شناسایی فرآیندهای زائد، حذف موازیکاریها و اصلاح ساختارهای اداری نقشآفرینی کنند؛ چراکه این مجموعهها به دلیل ارتباط مستقیم با دستگاههای اجرایی، شناخت دقیقتری از گلوگاههای موجود دارند.
رفیعزاده یکی از چالشهای اساسی در مسیر تحقق دولت هوشمند را نبود انسجام و هماهنگی میان اجزای مختلف دانست و گفت: دولت هوشمند بر سه رکن اصلی شامل زیرساختهای ارتباطی، فرآیندهای ارائه خدمات و تأمین منابع مالی استوار است و تحقق آن نیازمند وحدت فرماندهی و هماهنگی میان این ارکان است.
وی با اشاره به تصویب نقشه راه توسعه دولت هوشمند در شورای عالی اداری افزود: این سند با رویکرد تقویت نقش بخش خصوصی و مشارکت شرکتهای دانشبنیان و فناور تدوین شده و چارچوبهای اجرایی، مشوقها و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی در آن بهصورت شفاف پیشبینی شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با دعوت از فعالان این حوزه برای ارائه پیشنهادهای اجرایی ادامه داد: مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اجرای این سند میتواند زمینهساز تحول در ارائه خدمات عمومی و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور شود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اصلاح نظام اداری گفت: اسناد مهمی در زمینه معماری سازمانی، مدیریت دادهمحور و توسعه خدمات الکترونیکی ابلاغ شده که بستر لازم برای حضور گستردهتر شرکتهای خصوصی و دانشبنیان در پروژههای ملی را فراهم کرده است.
رفیعزاده با بیان اینکه برخی طرحهای اجرا شده در استان زنجان قابلیت الگوبرداری ملی دارند، افزود: در صورت موفقیت این طرحها، آمادگی لازم برای تعمیم تجربیات موفق استان به سایر نقاط کشور وجود دارد.
وی در پایان با تأکید بر اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی موظفند هر فعالیت قابل واگذاری را به بخش خصوصی منتقل کنند و دولت نیز از ایدهها و طرحهای نوآورانه در مسیر توسعه دولت هوشمند حمایت کامل خواهد کرد.