به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان، سید محسن صادقی، استاندار زنجان، روز شنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان که با حضور علاء، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارائه تصویری واقعی و مبتنی بر داده از وضعیت نظام اداری استان، اظهار کرد: مسائل نظام اداری کشور صرفاً به کمبود منابع محدود نمیشود و در کنار آن، متغیرهایی چون توزیع نامتوازن منابع انسانی، ناترازی ساختارها، تناسب نداشتن اختیارات با مسئولیتها، کمبود امکانات، ضعف دادههای دقیق و پایین بودن بهرهوری نیز وجود دارد.
وی افزود: بهروز نبودن آموزشهای ارائهشده به کارکنان نیز از دیگر مشکلات این بخش است که مدیران استان بارها در جلسات و بازدیدها به آن اشاره کردهاند.
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در استان گفت: زنجان با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، حدود ۴۱ هزار و ۷۵ نفر کارمند دولت دارد و به طور متوسط به ازای هر ۲۵.۷ نفر جمعیت، یک کارمند دولت در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: این میانگین، واقعیت توزیع خدمات در سطح استان را به طور کامل نشان نمیدهد، چرا که در مرکز استان نسبت کارکنان دولت به جمعیت یک به ۲۰ است، در حالی که این نسبت در برخی شهرستانها از جمله سلطانیه و ایجرود به یک به ۳۴ میرسد که از تمرکز ظرفیتهای اداری در مرکز استان و کاهش دسترسی متوازن به خدمات عمومی در برخی مناطق حکایت دارد.
صادقی ریشه این وضعیت را در انجماد چند دههای ساختارهای سازمانی و استمرار نگاه تمرکزگرا در مدیریت منابع انسانی دانست و تصریح کرد: بخشی از ساختارهای موجود متناسب با شرایط بیش از یک دهه گذشته طراحی شده، در حالی که امروز نظام اداری با تحولات گسترده در فناوری، خدمات هوشمند، حکمرانی دیجیتال و تحلیل داده مواجه است.
وی خاطرنشان کرد: در برخی بخشها با پستهای کمکارکرد روبهرو هستیم، اما در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، تحلیل داده، هوش مصنوعی و خدمات هوشمند با کمبود ظرفیت تخصصی مواجهایم.
استاندار زنجان یکی دیگر از چالشهای مهم را نظام جبران خدمت و حفظ انگیزه در بدنه کارشناسی دولت عنوان کرد و گفت: افزایش حداقل حقوق بدون انطباق دقیق با نظام رتبهبندی و طبقهبندی مشاغل، فاصله میان سطوح مختلف شغلی را کاهش داده و بر نظام انگیزشی اثر منفی گذاشته است.
وی افزود: در نتیجه این وضعیت، خروج نیروهای متخصص و حرفهای از دولت و جذب آنان در بخش خصوصی افزایش یافته و ادامه این روند میتواند به فرسایش تدریجی سرمایه انسانی دولت و افت کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
صادقی اجرای دقیق ظرفیتهای قانونی مرتبط با ترمیم حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری را ضروری دانست و گفت: کاهش قدرت خرید و دشواریهای معیشتی، نگهداشت نیروهای متخصص در بدنه دولت را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی همچنین به وضعیت صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و افزود: تداوم ناترازی موجود در این صندوقها نیازمند تصمیمات سنجیده در حوزه سرمایهگذاری، مدیریت داراییها، کاهش مداخلات غیرتخصصی و اجرای اصلاحات پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه است.
استاندار زنجان با اشاره به اقدامات استان در حوزه داده و فناوری اظهار کرد: زیرساخت دادههای مکانی استان با لایههای متعدد اطلاعاتی فعال شده و امکان تحلیل شکاف خدماتی، فشار کاری دستگاهها و تخصیص بهینه منابع انسانی را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: با این حال، محدودیت در اشتراکگذاری داده میان دستگاهها و استمرار برخی نگاههای جزیرهای از موانع اصلی در مسیر تحقق دولت هوشمند به شمار میرود و استان در این زمینه با فقر آماری، تعارض آماری و در برخی موارد اغراق آماری مواجه است.
صادقی در ادامه چند پیشنهاد اجرایی برای اصلاح نظام اداری مطرح کرد و گفت: تفویض اختیار شناوری پستهای استانی، بازنگری هدفمند و تدریجی ساختارهای سازمانی با محوریت مناطق دارای فقر خدماتی و حوزههای نوین فناوری و نیز حرکت به سمت الگوی استخدام مبتنی بر داده و شاخصهای واقعی خدمات، از جمله این پیشنهادهاست.