به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان سید محسن صادقی در جلسه کمیسیون مقابله با سرقت استان با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوههای مقابله با جرایم، «اتقان آماری» و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی را پیشنیاز تصمیمگیریهای هوشمندانه در حوزه امنیت دانست و بر تمرکز روی علل وقوع جرم تأکید کرد.
استاندار زنجان با اشاره به برخی چالشهای آماری در حوزه جرائم، اظهار داشت: وجود تعارضات آماری بینبخشی یا تفسیرهای متفاوت، فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری را با دشواری مواجه میکند و مدیریت هوشمند امنیت مستلزم دسترسی به آمار دقیق، منسجم و قابل اتکاست.
صادقی با بیان اینکه برخی روشهای اجرایی در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایمی نظیر مواد مخدر و سرقت نیازمند ارزیابی و بازنگری است، تمرکز بر «اقتصاد جرم» را روشی مؤثر برای کاهش و پیشگیری از جرایم دانست.
وی امنیت را مقولهای فراتر از وظایف دستگاههای انتظامی و قضایی خواند و گفت: امنیت، ضامن آرامش روانی جامعه و صیانت از جان، مال و حقوق مردم است و میان امنیت واقعی و احساس امنیت رابطهای مستقیم وجود دارد؛ بهگونهای که وقوع حتی یک سرقت نیز میتواند بر احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار باشد.
استاندار زنجان با قدردانی از عملکرد مجموعه انتظامی استان در افزایش ۱۶ درصدی کشف سرقتها و کاهش ۳۲ درصدی سرقت از منازل، این دستاورد را حاصل برنامهریزی هدفمند دانست و در عین حال نسبت به رشد سرقت قطعات و لوازم خودرو هشدار داد و خواستار بررسی کارشناسی تغییر الگوی جرائم و اتخاذ راهکارهای نوآورانه شد.
صادقی بر تغییر مسیر از برخورد با معلول به تمرکز بر علل وقوع جرم تأکید کرد و افزود: مقابله مؤثر با سرقت بدون توجه به ریشههایی همچون اعتیاد، فقر و آسیبهای اجتماعی امکانپذیر نیست و اثربخشی برنامههای پیشگیرانه باید بر اساس شاخصهای دقیق و نتایج آماری ارزیابی شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش سرقتهای مرتبط با زیرساختهای عمومی، خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات، هوشمندسازی حفاظت از تأسیسات، توسعه گشتهای مشترک و تقویت هماهنگی میان دستگاهها شد و تأکید کرد: باید فرآیند فروش و نقدشوندگی اموال مسروقه برای مجرمان دشوار و پرهزینه شود.
صادقی در پایان با تأکید بر بهرهگیری از فناوریهای نوین، تحلیلهای تخصصی و همکاری مستمر دستگاهها، اظهار داشت: کمیسیون مقابله با سرقت باید با تعریف دقیق وظایف، تقویت هماهنگیهای بینبخشی و برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، به کانون تصمیمسازی برای ارتقای امنیت پایدار و افزایش اعتماد عمومی تبدیل شود.
در پایان این نشست نیز مقرر شد کارگروههای تخصصی با هدف تجمیع دادههای آماری، اصلاح فرآیندهای رسیدگی به پروندههای سرقت و مواد مخدر و تدوین راهکارهای اجرایی برای ارتقای امنیت استان تشکیل و فعالیت خود را آغاز کنند.