به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان؛ نرگس مرادخانی در یکصد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان که با محوریت بررسی مسائل و چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد، اظهار کرد: با دستور استاندار زنجان اتاق وضعیت اقتصادی استان با هدف رصد مستمر بازار و بررسی شرایط بخشهای تولیدی، صنعتی و معدنی در وضعیت جنگی و دوره پساجنگ تشکیل شده است.
وی افزود: در این اتاق با حضور دستگاههای اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان مرتبط، تحولات اقتصادی کشور و آثار آن بر فعالیتهای اقتصادی استان بهصورت مستمر بررسی میشود تا با اتخاذ تصمیمات بهموقع، از بروز اختلال در روند تولید و تأمین نیازهای اقتصادی جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه اشتغال و وضعیت بازار کار از محورهای مهم این نشستها است، تصریح کرد: در جلساتی که با حضور معاون سیاسی استانداری، دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده، پیامدهای تحولات اقتصادی بر اشتغال استان و راهکارهای مدیریت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
مرادخانی با تاکید بر اینکه موضوع نقدینگی و مسائل مرتبط با نظام بانکی نیز از دیگر محورهای مهم این جلسات است که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای تخصصی مرتبط پیگیری میشود،افزود: همچنین تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، تامین کالاهای اساسی و بررسی قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای اقتصادی از جمله موضوعاتی است که با مشارکت دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به برخی اقدامات دولت برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: در این راستا اصلاح بخشی از مقررات دستوپاگیر در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله در حوزه تشخیص منشا ارز، تخصیص ارز و تسهیل فرآیند واردات برخی کالاهای اساسی اقداماتی انجام شده تا فعالان اقتصادی بتوانند نیازهای تولیدی خود را با سرعت و سهولت بیشتری تأمین کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تاکید کرد: راهبرد اصلی کشور در این شرایط آن است که جریان ورود کالا و مواد اولیه به کشور حفظ شود تا فعالیت واحدهای تولیدی بدون وقفه ادامه یابد و چرخه تولید دچار اختلال نشود.
مرادخانی با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی فعالان حوزه معدن در این نشست گفت: بخشی از مسائل مطرحشده از جمله برخی جرایم و مقررات، در سطح ملی تعیین میشود و امکان تصمیمگیری درباره آنها در استان وجود ندارد؛ با این حال از طریق ظرفیت نمایندگان مجلس و پیگیری از وزارتخانههای مرتبط، تلاش خواهد شد این موضوعات در سطح ملی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی همچنین به برخی تصمیمات در حوزه بانکی اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبات اتخاذ شده، بخشی از محدودیتهای بانکی مربوط به عدم ایفای تعهدات در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد سال جاری مورد بازنگری قرار گرفته است تا فعالان اقتصادی بتوانند امور بانکی خود از جمله دریافت تسهیلات و گشایش اعتبارات را با شرایط مناسبتری انجام دهند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان در ادامه با اشاره به موضوع محدودیت گاز برخی واحدهای صنعتی بهویژه در صنعت سیمان گفت: این موضوع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با پیگیری نمایندگان استان در حال بررسی است تا در صورت امکان، شرایط لازم برای کاهش محدودیتها و حمایت از واحدهای تولیدی فراهم شود.
مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد انتقال دبیرخانه شورای معادن استان به معاونت اقتصادی استانداری را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از موضوعات شورای معادن ماهیت اقتصادی دارد، انتقال مدیریت این شورا به حوزه اقتصادی میتواند روند رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان معدنی را تسریع کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه مقررات ملی، استان موظف به اجرای دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی است، اما در چارچوب اختیارات استانی تلاش میشود با حداکثر همراهی و تعامل، موانع پیشروی فعالان اقتصادی برطرف شود و در موارد ملی نیز از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات استفاده خواهد شد.