به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان، سومین جلسه شورای مسکن استان زنجان به ریاست مسعود بیاتمنش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.
مسعود بیاتمنش در این جلسه با اشاره به وجود ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی بازار اجاره، اظهار کرد: پس از تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، وظایف تمامی دستگاههای اجرایی به صورت شفاف مشخص شده و هر دستگاه باید تکالیف قانونی خود را به طور کامل اجرا کند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به دلیل اجرا نشدن برخی زیرساختهای پیشبینیشده در قانون است، افزود: راهاندازی سامانههای مرتبط از جمله سامانه کاتب و خودنویس، هماهنگی در ثبت قراردادها و همچنین اجرای تکالیف وزارت راه و شهرسازی از جمله مواردی است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
بیاتمنش با اشاره به ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها تصریح کرد: بر اساس این ماده، باید سامانهای برای تعیین قیمتهای منطقهای و واقعی بازار اجاره ایجاد شود تا مبنای تصمیمگیریها و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها قرار گیرد؛ موضوعی که هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
معاون استاندار با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره، گفت: این مصوبه در شرایط خاص و به منظور حمایت از مستأجران تصویب شده و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند. شورای مسکن استان نیز وظیفه بررسی یا تغییر این مصوبه را ندارد، بلکه مسئولیت شورا، ابلاغ، نظارت بر حسن اجرای قانون و دریافت گزارش عملکرد دستگاههای متولی است.
بیاتمنش از دستگاههای نظارتی خواست گزارشهای مستند و آماری از عملکرد خود ارائه کنند و گفت: لازم است در جلسات آینده شورای مسکن، گزارش دقیقی از تعداد بازرسیهای انجامشده از بنگاههای مشاور املاک، میزان تخلفات شناساییشده، نحوه رسیدگی به شکایتهای مردمی و اقدامات انجامشده برای اجرای مصوبات ارائه شود.
وی همچنین بر ایجاد سازوکار مناسب برای ثبت و پیگیری شکایتهای مردمی تأکید کرد و گفت: مستأجرانی که احساس میکنند حقوق قانونی آنان رعایت نشده است، باید بتوانند به سهولت شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع در چارچوب قانون رسیدگی شود.
معاون استاندار با اشاره به ضرورت آشنایی همه دستگاهها با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها اظهار کرد: مقرر شد جلسهای تخصصی با محوریت این قانون برگزار شود تا تمامی دستگاههای عضو، وظایف قانونی خود، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو را به صورت دقیق بررسی کنند.
بیاتمنش در پایان بر استمرار نظارت بر بازار اجاره مسکن تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران املاک، اطلاعرسانی کامل به مردم و ارائه گزارشهای مستند از سوی دستگاههای مسئول، از مهمترین راهکارهای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران در استان زنجان است.