به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان، سیدمحسن صادقی روز یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان با بیان اینکه با توجه به روند افزایشی اقلام ساختمانی و تعرفه‌ها هرگونه تاخیری در مسیر اتمام و تحویل مسکن، هزینه تصاعدی غیر قابل قبولی را به ذینفعان تحمیل می کند اظهار کرد: سرعت‌بخشی روند تکمیل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به هشت مشکل و مانع اصلی نهصت ملی مسکن، افزود: موانع با تفکیک آن به دو سطح ملی و استانی نیازمند اتخاذ تصمیم فوری است.

صادقی تاکید کرد با قید فوریت و حداکثر ظرف ده روز ، کارگروه ویژه برای هریک از بند های 8 گانه به ریاست معاون عمرانی ، دستگاه های اصلی و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و موضوع تسهیلات بانکی نیز با حضور شورای هماهنگی بانک ها ، اداره های کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بررسی و موانع اعطای آن رفع شود و نتایج مباحث کارشناسی معطوف به حل مشکلات به استاندار ارائه گردد.

 استاندار زنجان با بیان اینکه هر دستگاه متولی مکلف به پیگیری‌ موارد ذیربط از طریق سازمان مربوطه در مرکز می باشد گفت : کلیه موانع و تسهیلات و تصمیماتی که در ظرفیت استانی قابل حل و تصمیم گیری است با فوریت اقدام شود .

وی با اشاره به اینکه بانک‌های استانی و شورای هماهنگی بانک ها ظرفیت لازم برای پیگیری و ارائه تسهیلات برای 1000 واحد نهضت ملی مسکن را در استان و موارد کسری آن در سطح ملی دارند، بر لزوم همکاری جهادی در این امر مهم و پر دغدغه تاکید کرد .

صادقی دغدغه شهروندان و ذینفعان نهضت ملی مسکن را منطقی خواند و افزود : با توجه به مصوبات جلسه شورای مسکن ، مدیران بخش های ذیربط و دستگاه های خدمات عمومی توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه دهند ، مردم استان زنجان فهیم و منطقی اند و اگر مسائل شفاف با آنها درمیان گذاشته شود همکاری و صبوری لازم را خواهند داشت ؛ این مهم نیاز به تشکیل یک کارگروه اطلاع‌رسانی دارد بخش‌های مختلف بیایند و با ایجاد امید نه اینکه پمپاژ ناامیدی باشد توضیح بدهند به متقاضیان که چه کارهایی انجام شده، چه موانعی وجود دارد و چه تصمیمی گرفته شده که این موانع را بر طرف کنیم‌.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و انشعابات صورت گرفته، تشریح کرد: هم‌اکنون نمی‌توان گفت کدام بخش کار خود را کاملاً انجام داده و یا نداده است، اما انتظار می رود پیوند فرایندی بخشی بین دستگاه ها نیازمند تقویت بیشتری است .

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش ارائه شده از نقش سوداگران زمین در کنترل روند قیمتها در استان، بیان کرد: این موضوع باید به حداقل ممکن برسد و دستگاه های ذیربط مسئول با شناسایی عناصر اصلی و سازمان‌یافته دلالانی که فقط نگاه کسب سود حداکثری از موضوع را دارند از چرخه خارج شوند.

صادقی ضمن تاکید برنقش بانک ها در این پروژه استفاده حداکثری بانک‌ها از اختیارات خود را خواستار شد و گفت : یکسری از موارد که فراتر از اعتبارات بانک های عامل استانی است از مرکز پیگیری و مکاتبات لازم استانداری نیز انجام شود.

وی درباره واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه احداثی شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، خاطرنشان کرد: این موضوع در کارگروهی که مشخص شد با بانک‌ها مطرح و در چارچوب ظرفیت های قانونی حل شود.