وظایف مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با مقایسه وظایف و کارکردهای مسئولین این دو نهاد می توان به صداقت و وظیفه شناسی، و یا تخلف و پا را از حد خود فراتر قرار دادن برخی پی برد.

مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام دو ركن بسيار مهم نظام جمهورى اسلامى‏هستند كه هر يك در جايگاه خود نقشى اساسى را ايفا مى‏كنند و وظايف خطيرى بر عهده دارند و در عين حال با رهبرى رابطه‏اى‏تنگاتنگ دارند. مجلس خبرگان هم رهبر را تعيين مى‏كند و هم او را تحت نظارت دارد و هم توان بركنارى او را دارد. مجمع از يك‏سو سياستهاى كلان نظام را به رهبرى پيشنهاد مى‏كند و در اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان تشخيص مصلحت مى‏دهد و ازسوى ديگر رهبر را در حل معضلات نظام يارى مى‏كند.

      مجلس خبرگان‏

خبرگان نمايندگان مردم هستند. نمايندگانى كه از تخصص و خبرويت كافى براى شناخت رهبر و نظارت بر وى برخوردارهستند.
1. مقررات مربوط به مجلس خبرگان‏
قانون اساسى جمهورى اسلامى، نگاهى خاص به مجلس خبرگان دارد و مقررات آن را به گونه‏اى پيش بينى كرده است كه نهادى‏كاملاً مستقل و متكى به خود باشد. براى اين منظور اصل يكصد و هشتم مقرر مى‏دارد:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين‏شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون وتصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
قانون انتخابات خبرگان و شمار و شرايط آنان و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان در دهم مهرماه 1359 با 21 ماده و 6 تبصره‏تنظيم شد كه پس از تصويب فقهاى شوراى نگهبان به تأييد حضرت امام(ره) نيز رسيد (ر.ک: روزنامه رسمی 10580، مورخ 6/4/1360) و در سال 1369 نيز بسيارى از مواد آن مورداصلاح و بازنگرى قرار گرفت.
2. شرايط و شمار خبرگان‏
نمايندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعيت هر استان به ازاى هر يك ميليون نفر، يك نفر است. بر اساس ماده دوم قانون‏انتخابات مجلس خبرگان، خبرگان منتخب مردم بايد شرايط زير را داشته باشند:
- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى؛
- اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتوانند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص‏دهند؛
- بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسايل روز؛
- نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى؛
- معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران.
به موجب تبصره يك اصلاحى همان ماده مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، فقهاى شوراى نگهبان‏اند.قبل از اصلاح اين تبصره در سال 1369، تشخيص اين امر به عهده سه نفر از استادان معروف درس خارج فقه حوزه‏هاى علميه‏بود؛ اما با بروز مشكلاتى به ويژه در زمينه تشخيص صلاحيت علمى داوطلبان، خبرگان اين مسئوليت را به شوراى نگهبان‏واگذار كردند. طبق تبصره دوم نيز، اجتهاد افرادى كه به صورت ضمنى و يا صريح به وسيله رهبر انقلاب تأييد شده باشند، نيازبه تأييد فقهاى شوراى نگهبان ندارد.
3. وظايف مجلس خبرگان‏
قانون اساسى وظايف زير را به عهده خبرگان قرار داده است:
3 - 1. تعيين رهبر: تعيين رهبر اصلى‏ترين وظيفه خبرگان را تشكيل مى‏دهد. براى اداى اين وظيفه، به موجب ماده هفده آيين نامه‏داخلى مجلس خبرگان، كميسيونى مركب از پانزده نفر تشكيل مى‏شود تا درباره همه كسانى كه احتمال اجتماع شرايط رهبرى درآنان وجود دارد، بررسى و نتيجه را به مجلس خبرگان ارائه كنند.
3 - 2. نظارت بر رهبرى: در نظام اسلامى شرايط ويژه رهبرى همواره بايد در وى استمرار داشته باشند. همين امر نظارتى بسياردقيق و پيچيده را طلب مى‏كند كه منجر به بررسى و نظارت بر مسائل فردى و خصوصى وى نيز مى‏شود. چنين نظارتى كه فراى يك‏نظارت ادارى و سياسى مى‏باشد، منحصر به فرد است. اصل يكصد و يازدهم اين نظارت را در موارد زير مى‏داند.
- توانايى از نظر جسمى براى انجام وظايف رهبرى؛
- استمرار شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم در رهبرى.
در عين حال اگر خبرگان در بررسيهاى خود متوجه شوند كه فردى را كه به عنوان رهبر انتخاب كرده‏اند، از آغاز فاقد شرايطرهبرى بوده است، او را از كار بركنار خواهند كرد.
براى نظارت بر رهبرى به موجب يكى از مصوبات اولين جلسه خبرگان، هيئت تحقيقى مركب از هفت نفر براى مدت دو سال بارأى مخفى انتخاب مى‏شوند. اعضاى اين هيئت نبايد هيچ‏گونه سمتى از سوى رهبر داشته باشند. همچنين بستگان نزديك رهبر نيزنمى‏توانند عضو اين هيئت باشند.
اين هيئت بايد هر گونه اطلاعات لازم را در خصوص رهبرى در محدوده قوانين و شرع جمع‏آورى كند و گزارشهاى واصله رابررسى و نسبت به صحت و سقم آنها تحقيق نمايد. اگر هيئت پس از بررسى به اين نتيجه رسيد كه بايد جلسه فوق العاده خبرگان‏تشكيل شود، موضوع را از هيئت رئيسه خواستار مى‏شود. هيئت مذكور بايد گزارشهاى خود را به طور مرتب در اختيار هيئت‏رئيسه قرار دهد. (مرتضی نجفی اسفار، فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، 1379، ص79)
3 - 3. عزل رهبر: بر اساس اصل يكصد و يازدهم خبرگان مرجع عزل رهبرى مى‏باشد و در صورت تحقق يكى از موارد مذكوردر همين اصل، او را از كار بركنار مى‏كند.
3 - 4. تعيين پنج نفر براى عضويت در شوراى بازنگرى: بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم، پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان‏در شوراى رهبرى بازنگرى قانون اساسى عضو هستند كه به وسيله مجلس مذكور انتخاب مى‏شوند.

      مجمع تشخيص مصلحت نظام‏

مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهادى است كه در قانون اساسى سال 1358 پيش‏بينى نشده بود؛ اما به دنبال بروز اختلافات‏ميان مجلس و شوراى نگهبان بر سر برخى از قوانين (مانند اراضى شهرى و قانون كار) امام خمينى طى فرمانى در سال 1366 دستورتشكيل آن را صادر فرمودند. در قسمتى از فرمان ايشان آمده است:
براى غايت احتياط، در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى‏محترم شوراى نگهبان و آقايان خامنه‏اى رئيس جمهور، هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس، موسوى اردبيلى رئيس ديوان عالى كشور وميرحسين موسوى (نخست وزير) و وزير مربوطه، براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل گردد و در صورت لزوم، از كارشناسان ديگر هم‏دعوت به عمل آيد و پس از مشورتهاى لازم رأى اكثريت حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. (صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ج20، ص 464)
چند نكته در اين پيام قابل توجه است: اول اينكه امام از عبارت «غايت احتياط» استفاده كرده‏اند كه منظور غايت احتياط درتشخيص مصلحت است؛ زيرا با آمدن قاعده مصلحت ممكن است برخى از احكام فرعيه براى مدتى تعطيل شوند و اين امرخطيرى است كه دقت نظر بسيار بالايى را مطالبه مى‏كند. دوم اينكه هدف اوليه از تشكيل آن تشخيص مصلحت است نه قضاوت درمورد عملكرد شوراى نگهبان در رد مصوبه مجلس؛ زيرا طبق اصل چهارم تشخيص مطابقت مصوبات مجلس با شرع و قانون‏اساسى از وظايف انحصارى شوراى نگهبان است.
در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، اين مجمع در اصل يكصد و دوازدهم به شرح زير پيش‏بينى شد:
مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع ويا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع‏مى‏دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبرى تشكيل مى‏شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين‏مى‏نمايد.
مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام معظم رهبرى خواهد رسيد.
1. وظايف و اختيارات‏
قانون اساسى وظايف و اختيارات زير را براى مجمع در نظر گرفته است:
1 - 1. تشخيص مصلحت در خصوص آن دسته از مصوبات مجلس كه شوراى نگهبان خلاف شرع يا قانون اساسى بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت بر آن اصرار ورزد.
1 - 2. ارائه طريق به مقام رهبرى براى صدور حكم حكومتى، حل معضلات نظام كه از طروق عادى قابل حل نيست به‏موجب بند هشت اصل يكصد و دهم. (مانند آنچه در تعیین حقوقدانان شورای نگهبان بین قوه قضائیه و مجلس ششم رخ داد.) بايد توجه داشت كه مجمع در اين زمينه مشاور رهبرى مى‏باشد و تصميم گيرنده اصلى‏در اين زمينه رهبر است.
1 - 3. ارائه نظر مشورتى به رهبر در:
الف. تعيين سياست‏هاى كلى نظام (بند یک اصل یکصد و دهم)؛
ب. تمام مسايلى كه رهبرى براى ارائه نظر مشورتى به آن ارجاع دهد (اصل یکصد و دوازدهم)؛
ج. بازنگرى يا اصلاح يا تتميم قانون اساسى (اصل یکصد و هفتاد و هفتم)؛
1 - 4. انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان براى عضويت در شوراى موقت رهبرى (اصل یکصد و یازدهم).
1 - 5. تصويب مصوبات شوراى موقت رهبرى در خصوص بندهاى يك و سه و پنج و ده و قسمتهاى (د) و (ه) و (و) بند شش‏اصل يكصد و دهم.
2. تركيب اعضا:
طبق اصل يكصد و دوازدهم، مجمع داراى دو دسته از اعضا است. اعضاى ثابت كه به اعتبار پست و مقام خود عضو آن هستند كه‏شامل رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه و فقهاى شوراى نگهبان‏اند. و دسته دوم كسانى هستند كه به اعتبار شخصيت‏حقيقى خود، رهبر آنان را براى عضويت در مجمع معرفى كرده‏اند. در هر حال تعيين اعضاى ثابت و متغير مجمع بطور كلى با مقام‏رهبرى است.