ماده 1 ) استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند . نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود .

1- نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی كه درارتباط با امنیت مناطق دارند ، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.

2- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئولبوده و بعنوان نماینده وزارت كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست .

 ماده 2 ) وظایف واختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:

1- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است .وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت كشور تعیین می نماید .

2- هدایت وتشكیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .

1-2- كلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد .

2-2- هدایت و نظارت برعملكرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی درحفظ آمادگی ارگانهای امنیتی .

3- پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی وتعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها .

4- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها وسیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .

5- تأیید تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه .

6- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .

7- پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی ونظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .

8- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسكان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز .

9- بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهایرسمی ( زمینی ، هوایی ، دریایی ) استان به وزارت كشور .

10- بررسی زمینههای مشترك همكاری با استان های كشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همكاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی های كلی نظام . 

11- برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ، كالا و ارز .

12- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان .

13- فراهم آوردن موجبات تشكیل و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان درامور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

14- تشكیل وهدایت شوراهایی كه مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و هدایت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور، طبق قوانین و مقررات مربوطه.

 15- در غیاب شورای اسلامی شهر ( بجز شهر تهران ) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود .در این حالت كلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بر عهده استاندار می باشد .

16- ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس وتوسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیت های آنها بمنظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .

17- نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاباتی كه بموجب قانون برگزار می گردد .

18- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری .

19- نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال .

20- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجادهماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها .

21- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .

22- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .

23- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری ازمنكرات و مفاسد اجتماعی .

24- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی .

25- اتخاذ تدابیرو اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث وبلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و ... .

26- نظارت برامور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء .

27- هماهنگی ونظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .

28- مطالعه‌ و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه‌پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ‌ذیصلاح.

29- نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات .

30- نظارت وبازرسی از كلیه ارگان های موضوع ماده یك این مصوبه به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگان های مذكور .

31- ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح .

32- فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

33- نظارت ومراقبت در اجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .

34- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان .

35- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های استان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأكید براولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .

36- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای .

37- تلاش درجهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده‌ استان و همكاری با دستگاههای ملی ذیربط دراین خصوص.

38- هدایت و هماهنگی فعالیت بانك ها وتعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .

39- نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوطبه صادرات غیر نفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط .

40- اجرای سایر وظایفی كه در استان ها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول می گردد .

ماده 3 ) استانداران به پیشنهاد وزیر كشور وتصویب هیأت وزیران با حكم رئیس جمهور منصوب می گردند .

ماده 4 ) عزل استانداران به پیشنهاد وزیر كشور، تأیید رئیس جمهور و حكم وزیر كشور انجام می شود . در صورت استعفاء ، عزل ، فوت و یا سایر مواردی كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد . سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر كشور تعیین می شود ، وزیر كشور موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید .

ماده 5 ) نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاداستاندار و تأیید و حكم وزیر كشور خواهد بود .

ماده 6 ) نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حكم وزیر كشورخواهد بود . اختیارات وزیر كشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد .

ماده 7 ) در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی كه مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفندحداكثر ظرف مدت یكماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام‌لازم را معمول‌ دارند.

 ماده 8 ) نصب مدیران كل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی، بالاترینمقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیرانصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط باهماهنگی استاندار صورت می گیرد .

1- چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مركب از وزیر كشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یكی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یكماه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

2- عزل و تغییرمدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد .

ماده 9 ) كلیه مدیران كل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .

 ماده 10 ) رؤسا ومسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند .

1- چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مركب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

2- عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .

ماده 11 ) كلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .

ماده 12 ) در مواردی كه استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد .

ماده13) استانداران‌می‌توانند‌مستقیماً با‌ مقامات‌عالی‌رتبه جمهوری‌اسلامی ارتباط‌ برقرار نمایند و مسائل‌ موردنظر در قلمرو مأموریت‌ خویش را مطرح‌سازند.

ماده 14 ) فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند .

ماده 15 ) در اجرای اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند كه در اینصورت تصمیمات آنان درحدود اختیارات مشخص درحكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 16 ) استانداران می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان كه بنحوی بابرنامه های توسعه و سیاست های عمومی ، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی نمایند .دستگاههايی كه از لحاظ تشكیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنهاشامل چند استان می گردد لیكن مركز آنها در یك استان قرار دارد موظفند در موردفعالیت های مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند .

ماده 17 ) كلیه واحدهای قضایی در استان موظفند در خصوص مسائلی كه بنحوی با آرامش وامنیت عمومی استان مرتبط می باشد ،  هماهنگی‌های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری واستخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

ماده 18 ) كلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه استانداران ازمأموریت های سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند . كلیه شوراهای ستاد و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استان ها طبق قوانین و مقررات تشكیل می گردد زیر نظراستانداران فعالیت خواهند نمود .

 ماده 19 ) واحدهای اجرای یاستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به استانداران می باشند .استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند .

ماده 20 ) استانداران باهماهنگی وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه می توانند با مراكز فرهنگی و اقتصادی كشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.

1- برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی وكنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد .

2- هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سیاسی كشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت .

ماده 21 ) در اجرای سیاست عدم تمركز و بمنظورتسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شركت های دولتی به واحدهای استانی ،استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همكاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند .

ماده 22 ) بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها و كارآئی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد . تركیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه كار شوراهای مزبوربر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری واستخدامی كشور باهمكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

ماده 23 ) انجام مراسم تشریفات ( استقبال ، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی كه رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد . آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامهای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید .

 ماده 24 ) كلیه وظایف واختیاراتی كه بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف واختیارات را ( به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه ) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند .