X
قانون انتخابات رياست جمهوري

 

 

 

 

 

قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 

با اعمال آخرين تغييرات مصوب

  ‌فصل اول: كليات

 

ماده 1 - دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد.

ماده 2 - اعتبارنامه رييس جمهوري توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌گردد.

ماده 3 - وزارت كشور موظف است سه  ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراء انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت‌اصول (119) و (131) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به‌اطلاع عموم برساند.

‌ماده 4 - كاركنان دولت درصورتي كه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.

ماده 5 - چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت‌كشور با كسب‌نظر شوراي‌نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي‌نمايد.

ماده 6 - سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

ماده 7 - آيين‌نامه اجرائي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراءمي‌گذارد.

ماده 8 - نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.

ماده 9 - چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيردسيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجراءشود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون‌حضور نمايندگان‌شوراي‌نگهبان ميسر نباشد. تصميمات‌لازم جهت‌حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور‌اتخاذ مي‌شود و كليه نسخه‌هاي نزم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاري) مي‌شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌اندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم‌افزارها‌بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.

 

 فصل دوم: كيفيت انتخابات

 ماده 10 - انتخابات بصورت‌مستقيم وعمومي و با رأي‌مخفي خواهد بود.

ماده 11 - هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو‌هفته به تأخير مي‌افتد.

ماده 12 - انتخابات رييس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء مي‌باشد.

ماده 13 - چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو‌نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند.

ماده 14 - انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

ماده 15 - چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور‌شروع مجدد انتخابات صادر مي‌شود.

ماده 16 - چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.

ماده 17 - وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات
و امضاي‌حكم‌رياست‌جمهوري توسط مقام‌رهبري دستور‌امحاي‌تعرفه و اوراق‌رأي‌را صادر خواهدنمود.

ماده 18 - وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراء در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده 19 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد. .

‌‌تبصره - رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.

ماده 20 - اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.

‌تبصره 1 - تشخيص‌ضرورت و مدت‌تمديد اخذرأي در سراسركشور به‌عهده وزيركشور است.

‌تبصره 2 - اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.

ماده 21 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان‌مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره - كليه نهادها و ارگانهاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان‌قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.

‌ماده 22 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهور، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام‌و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 23 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب‌شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد.

‌ماده 24 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها مي‌باشند.‌نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 25 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و آراء‌مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

1 - آراء غير قابل خواندن.

2 - آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

3 - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌ماده 26 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده ومراتب در صورتجلسه قيد و‌آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهدشد:

1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

4 - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5 - آرايي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6 - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7 - آراء تكراري.

8 - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9 - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

10 - آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌تبصره 2 - به تعداد آراء زائد مذكور در بند(2) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌ماده 27 - حذف گرديد.

‌ماده 28 - در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامتگذاري شده باشد برگ رأي باطل است ولي جزو آراء مأخوذه محسوب خواهد شد.

‌ماده 29 -  قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ‌رأي گردد و در صورتجلسه‌اي كه قبل از شروع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد ‌به همين ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 30 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

‌ماده 31 - وزارت كشور مأمور اجراء قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسؤول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند ‌مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.

ماده 32 - پس از پايان انتخابات صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي‌شود و يك نسخه نزد هيأت اجرائي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات‌مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

ماده 33 - ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

1 - خريد و فروش رأي.

2 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6 - رأي دادن بيش از يك بار.

7 - اخلال در امر انتخابات.

8 - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.

9 - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.

10 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

11 - توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده.

12 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و‌تلفنگرامها و تلگرافها.

13 - بازكردن و يا شكستن‌قفل‌ومحل نگهداري و لاك‌ومهر صندوقهاي‌رأي بدون مجوزقانوني.

14 - جابجايي، دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.

‌ماده 34 - تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي‌نگهبان و هيأت‌اجرائي‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.

 فصل سوم: شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان

 ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - از رجال مذهبي، سياسي.

2 - ايراني‌الاصل.

3 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

4 - مدير و مدبر.

5 - داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.

6 - مؤمن و معتقد به مباني جمهوري‌اسلامي‌ايران و مذهب رسمي كشور.

ماده 36 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - 18 سال تمام

3 - عدم جنون.

ماده 37 - كليه افرادي كه مسؤوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجراءو يا نظارت دارند در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

فصل چهارم: هيأت اجرائي

 ماده 38 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرائي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رييس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و هشت‌نفر ‌از معتمدين تشكيل دهد.

‌تبصره 1- در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان با بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، يكي از هشت‌نفر ‌معتمدين مذكور خواهد بود.

‌تبصره 2 - در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد.2

‌ماده 39 - سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس از حضور‌حداقل دو سوم مدعوين (‌بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، هشت‌نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدين اصلي و‌پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

‌تبصره 1 - تعداد اعضاي هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

‌تبصره 2 - معتمدين هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات‌شده باشد.

‌تبصره 3 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل‌مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند.

ماده 40 - هيچ يك از اعضاء هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل‌خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند.

‌الف - خويشاوندي نسبي، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب - خويشاوندي سببي، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

ماده 41 - اعضاء اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي‌باشند.

‌تبصره 1 - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا دادستان
و يا نماينده وي در جلسات، هيأت اجرائي موظف است‌مراتب را طي صورتجلسه‌اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند.

تبصره 2 - هيأت اجرائي موظف است در صورتجلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

‌ماده 42 - هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور در جلسات‌هيأت اجرائي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي، از‌معتمدين علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد،‌باقيمانده را از معتمدين (‌تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

ماده 43 - هيأت اجرائي بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدين، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين‌نموده و به وسيله رييس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرائي شهرستان اعلام مي‌دارد.

‌ماده 44 - جلسات هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌ بود.

‌ماده 45 - هيأت اجرائي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرائي‌بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات،‌ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايند.

‌تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت نه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.

ماده 46 - فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به‌وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي‌شود.

ماده 47 - هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل كه داراي‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.

‌تبصره 1 - اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي‌اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

‌تبصره 2 - محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اين كه دائر نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل‌اعلام شده قبلي، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط هيأت‌اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دائر خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

‌تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 48 - فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد.

ماده 49 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي شهرستان انجام مي‌دهد.

ماده 50 - هيأت اجرائي بخش با تصويب هيأت اجرائي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه‌تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند ‌نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد. و همچنين‌نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه‌اي قيد و تأييد نمايند.

‌ماده 51 - حذف گرديد.

‌ماده 52 - حذف گرديد.

‌ماده 53 - در سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرائي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و‌يا سركنسول و يا عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و پنج نفر از‌ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 54 - هيأت اجرائي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورتجلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عاليترين‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امورخارجه به وزارت كشور اعلام دارد.

 ‌فصل پنجم: اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

 ماده 55 - داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس4×6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.

‌تبصره - هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت‌كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.

‌ماده 56 - وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد.

‌ماده 57 - شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتجلسه نموده و يك‌نسخه از آنرا به وزارت كشور ارسال مي‌دارد.

‌تبصره - در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.

ماده 58 - پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و‌اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.

ماده 59 - كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان‌به شوراي نگهبان تقديم نمايند.

ماده 60 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي‌ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.

‌ماده 61 - در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.

 فصل ششم: تبليغات

 ‌ماده 62 - به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات‌در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌گردد.

ماده 63 - اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:

1 - دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

2 - وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

3 - مديرعامل صدا وسيماي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران يا نماينده تام‌الاختيار او

‌تبصره - شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.

ماده 64 - برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود.

ماده 65 - نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام مي‌گردد هر يك حق‌دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند.

ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي‌باشد.

ماده 66 - فعاليتهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا بيست‌وچهار ساعت قبل از شروع‌اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.

‌ماده 67 - فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء مرحله اول شروع و تا بيست‌وچهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأي مرحله دوم ادامه‌خواهد يافت.

ماده 68 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا‌هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي
(‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار‌گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده
و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.

تبصره 1 - مؤسسات ونهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند.

تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي‌اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.

ماده 69 - الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستانها، تابلوي مدارس و ساير‌مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب‌قانوني به مقامات قضايي تحويل مي‌نمايند. شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.

‌ماده 70 - هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات‌پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

ماده 71 - داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي‌نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده 72 - هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.

‌ماده 73 - مقامات‌اجرائي‌ونظارت انتخابات حق‌تبليغ له يا عليه هيچيك‌از داوطلبان‌انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود.

‌ماده 74 - مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه‌دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به‌وسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن قبل از ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه‌قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ‌مي‌شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ و نشريه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر نمايد.

ماده 75 - در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.

ماده 76 - ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.

ماده 77 - مسؤولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغاتي‌انتخاباتي‌را بلافاصله پس‌از چاپ همراه با يك‌نسخه از درخواست‌رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.

‌تبصره - وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد (74 و 75 و 76) را به چاپخانه‌هاي كشور بخشنامه نموده و درمورد متخلفين با توجه به ماده(26) آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

ماده الحاقي- استفاده از هرگونه پلاكارد، تراكت، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي ورياست جمهوري وشوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي‌روز زندان محكوم مي‌گردند.

     تبصره - اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و     مسؤوليت‌آنها باشد و مدرك‌كتبي مربوط به امضاءآنان تسليم هيأت‌اجرائي انتخابات‌شده باشد.

 فصل هفتم: شكايت و نحوه رسيدگي

‌ماده 78 - اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

‌ماده 79 - شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را‌نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده 80 - هيأتهاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي‌انتخابات، شكايات واصله را‌بپذيرند و ظرف بيست‌وچهار ساعت درجلسه‌مشترك هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورتجلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.

‌تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين‌شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.

تبصره 2- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (‌در صورت‌داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقيب‌و پيگيري است.

‌تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

‌تبصره 5 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي‌دارند.

‌ماده 81 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرائي تسليم مي‌شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد‌بررسي قرار خواهد گرفت.

‌ماده 82 - هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده‌و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.

ماده 83 - وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رييس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي‌نمايد.

  ‌فصل هشتم: مجازات

 ماده 84 - مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

‌الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا هفتادوچهار ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو‌سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 85 - مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه‌مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 86 - مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الي شش ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.

ماده 87 - اعضاء اداري هيأت اجرائي (‌فرماندار يا بخشدار، رييس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده(41) و تبصره(2) ماده(47) اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك  ماه تا شش  ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا‌دو نوبت انتخابات از عضويت هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

‌ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون
با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از‌نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غيرمستقيم به مجازات از يك تا شش  ماه حبس محكوم خواهند شد.

ماده 89 - چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكسها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه‌مندرج در ماده (69) استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك  ماه تا سه  ماه محكوم مي‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.

ماده 90 - مجازات تخلف از ماده (72) محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي
دو دوره مي‌باشد.

ماده 91 - مجازات تخلف از ماده (74) تعطيل نشريه از يك تا سه  ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (‌در صورتي كه معلوم باشد) و مدير نشريه (‌در‌صورتي كه نويسنده مشخص نباشد) تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 92 - مجازات تخلف از ماده (71) در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افتراء يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات‌آن تا سه  ماه حبس خواهد بود.

ماده 93 - در اجراءصحيح اصل (99) قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليت خود، بي‌طرفي‌كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش  ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش  ماه تا يك سال زندان خواهد بود.

ماده 94 - مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب‌ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.

ضمائم :

1- قانون‌حضورنمايندگان نامزدهاي‌رياست‌جمهوري درشعب‌اخذرأي (مصوب 30/5/1372)

 2- قانون‌نظارت‌شوراي‌نگهبان‌برانتخابات‌رياست‌جمهوري‌اسلامي‌ايران (مصوب 4/5/1364)

1- قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي

(مصوب 30/5/1372)

  ماده واحده - به موجب اين قانون، هريك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند در هريك از شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه‌اي آراء و هيأتهاي اجرائي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب اخذ رأي (ثابت و سيار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هريك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده(93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

مسؤولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غيرمسؤول در شعب اخذ رأي (افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش‌بيني نگرديده است)‌جلوگيري به عمل آورند، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده(88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

تبصره 1- در صورتي كه تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از (6)‌نفر باشد، هريك از نامزدها مي‌توانند فقط به ازاء هردو شعبه اخذ رأي يك نفر نماينده معرفي كنند.

تبصره 2- نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسؤول ستاد تبليغات هريك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام‌الاختيار نامزد حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند. فرمانداران موظفند كارت يا معرفي‌نامه نمايندگان مذكور را حداقل (48)ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسؤول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد. كليه هزينه‌هاي اجراء اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد.

تبصره 3- مسؤول ستاد تبليغات هريك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفته قبل از شروع رأي گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي‌شود.

تبصره 4- پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي ، نمايندگي يا نظارت داشته باشند.

تبصره 5- نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأتهاي أخذ رأي ، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه أخذ رأي اخراج و برابر ماده(88) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد.

تبصره 6- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر مي‌گردد.

آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 2- قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

(مصوب 4/5/1364)

ماده 1- طبق اصل (99) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد.

  ماده 2- شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراء اعضاء شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي ‌نمايد.

ماده 3- شوراي نگهبان مي‌تواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد.

ماده 4- هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرائي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد كرد.

ماده 5- هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده(2) جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.

تبصره - شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي‌تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.

ماده 6- هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند و چنانچه مسؤولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده 7- شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه‌هاي همگاني اعلام مي‌نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

تبصره - هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستد.

ماده 8- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت اجرائي ، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام مي‌دارد.

ماده 9- در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رئيس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت، أخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.

ماده 10- در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب أخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت‌اجرائي محل مطرح خواهند كرد، در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجراء است.

ماده 11- هيأتهاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاء هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاء ناظر يا ناظرين نيز لازم است.

ماده 12- وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند.

[1] - به موجب قانون مصوب 28/2/1372 عبارت «چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء  با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد» الحاق گرديد.

[2] -  به موجب قانون مصوب 17/1/1372ماده (9) الحاق گرديد.

[3] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 با الحاق ماده (9)؛ شماره ماده (9) سابق به ماده (10) تغيير يافت  و ماده (10) سابق (به شرح ذيل) حذف گرديد.

«ماده 10- مدت برگزاري انتخابات رياست جمهوري از تاريخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأي جمعاً سي روز خواهد بود.»

1- ‌نظر به تصريح قانون‌استفساريه مصوب9/3/1380 تنها ارائه شناسنامه‌معتبر است و الزامي به عكسداربودن‌شناسنامه نيست.

[5] - ‌به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره‌هاي(1) و(2) ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد:

تبصره1- رأي‌دهندگان در جبهه‌ها وپادگانها و بيمارستانها و آسايشگاهها و زندانها فقط با ارائه كارت‌شناسايي‌مربوط و تأييد مسؤول ذي‌ربط در محل رأي خواهند داد.

تبصره 2- مهاجرين جنگ تحميلي كه فاقد شناسنامه مي‌باشند فقط با كارت تأييد شده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي رأي خواهند داد.

[6] - به موجب قانون مصوب 28/2/1372 الحاق گرديد.

[7]- به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بندهاي (3 و4) (به شرح ذيل) حذف و بند شماره(5) به شماره (3) تغيير يافت.

«3- آرائي كه داراي نام رأي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

4- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.»

[8]- به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بند(9) ماده فوق (به شرح ذيل) ‌حذف و شماره بندهاي (10) و (11) به ترتيب به (9) و(10) تغيير يافت.

 «9- آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.»

[9]- به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به قيد قرعه» جايگزين عبارت «قبل از قرائت آراء» گرديد.

[10] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق (به شرح ذيل) حذف گرديد:

 «ماده 27- درصورتيكه نام يك داوطلب در برگ رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او  محسوب مي‌شود.»

[11] - به‌موجب قانون مصوب 17/1/1372 متن فعلي ماده جايگزين متن قبلي (به شرح ذيل) گرديد.

«درصورتيكه نام بيش‌از يك‌نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامي‌اضافي ازآخر خوانده نمي‌شود.»

[12] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به انتخاب كانديداي معين» جايگزين عبارت «نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي» و عبارت «به رأي دهنده» به انتهاي اين بندالحاق گرديد.

[13] - به موجب قانون مصوب 12/10/1385 عبارت «هجده سال تمام» جايگزين عبارت «ورود به سن شانزده سالگي» گرديد.

[14] - به موجب قانون مصوب 25/8/1365 متن فعلي ماده‌فوق جايگزين متن قبلي (به‌شرح ذيل) گرديد.

 «اعضاي هيأت‌دولت، نمايندگان مجلس ‌شوراي ‌اسلامي، اعضاي ‌شوراي ‌عالي ‌قضايي و شوراي نگهبان درصورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده  و در آن سمت شاغل نباشند.»

[15] و2- به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره ذيل ماده(38) به تبصره شماره(1) تغيير يافت و يك‌تبصره به عنوان تبصره(2) به شرح فوق به آن الحاق گرديد.

[16] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق(به شرح ذيل) حذف گرديد.

  «ماده51- رئيس هيأت اجرايي بخش پس از دريافت صندوقهاي اخذ رأي و صورتجلسه شعب ثبت‌نام و اخذ رأي نتيجه انتخابات‌بخش ‌را ضمن‌ارسال صندوقهاي اخذ رأي و صورتجلسات مربوطه به هيأت اجرايي شهرستان اعلام  مي‌دارد. رئيس هيأت اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات بخشهاي تابعه نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به وزارت كشور گزارش مي‌نمايد.»

[17] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق(به شرح ذيل) حذف گرديد.

  «ماده52- هرگاه اعضاي بعضي از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به علل مختلف از قرائت آراء و تكميل صورتجلسه خودداري‌ن مايند هيأت‌اجرايي ضرورتاً نسبت‌به شمارش‌وقرائت‌آراء وتكميل صورتجلسه شعبه مزبور اقدام خواهد كرد.»

[18] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 كلمه «رسماً» به كلمه «كتباً» و عبارت «فتوكپي كليه اوراق شناسنامه» به عبارت «تصوير كليه صفحات شناسنامه» تغيير يافت و بعد از كلمه «پرسشنامه» عبارت «اعلام داوطلبي» اضافه گرديد.

[19]  - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 الحاق گرديد.

[20]- به موجب قانون مصوب 6/5/1370 الحاق گرديد.

[21] - به موجب قانون استفساريه مصوب 9/3/1380، امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسيهاي نهائي نمي‌باشد..

 

دی ان ان