معاون رئيس‌جمهوري در ابتداي سخنان خود در اين مراسم كه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت محدود و با حضور مديران استاني اين وزارت‌خانه از طريق وبينار برگزار شد، با اشاره به برگزيده‌شدن اين وزارت‌خانه به عنوان دستگاه برتر در بعد شاخص‌هاي اختصاصي، گفت: لازم مي‌دانم به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، آقاي دكتر دژپسند و همچنين رئيس‌كل محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران و مديركل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار براي توفيقاتي كه به دست آورده‌اند، تبريك عرض كرده و از همه كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تلاش در راستاي تحقق برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري و ارتقاي شاخص‌هاي اختصاصي آن وزارت‌خانه تشكر كنم.

مهندس انصاري با اشاره به پيشينه ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي گفت: ما در نظام اداري كشور، راه طولاني‌ و پرفراز و نشيبي را در اين زمينه طي كرده‌ايم؛ اينكه امروز ما در قالب برنامه‌اي به نام جشنواره شهيد رجايي كار ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها را در شاخص‌هاي اصلاح نظام اداري و شاخص‌هاي اختصاصي دستگاه‌ها انجام مي‌دهيم، پيشينه‌اي دارد كه اطلاع از آن كمك مي‌كند تا راه را با استقامت و تلاش بيشتري انجام دهيم.

وي ادامه داد: بحث ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي با شاخص‌هاي مشخص، اولين بار در ابتداي دهه ۴۰ و در قانون آزمايشي استخدام كشوري مطرح و بنا شد بر اساس يكي از بندهاي ماده (۱۰۴) قانون استخدام كشوري، يكي از وظايف سازمان اداري و استخدامي كشور باشد؛ بعد از دائمي‌شدن اين قانون در سال ۱۳۴۵، ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها متناسب با مأموريت‌ها، اهداف و وظايف‌شان و ارائه گزارش به نخست‌وزير وقت يا به دولت، به وظيفه ثابت سازمان اداري و استخدامي كشور تبديل شد.

معاون ئيس‌جمهوري تصريح كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هميشه در مقابل اين تكليف قانوني مقاومت‌ جدي وجود داشته است؛ در ابتداي دولت جناب آقاي خاتمي در سال‌هاي ۷۶ و ۷۷ كه من توفيق پيدا كردم در جمع همكاران سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان معاون برنامه‌ريزي و فناوري اداري حضور داشته باشم؛ در آن زمان تصميم گرفتيم اين وظيفه را احيا كنيم. همكاران قديمي سازمان از اتخاذ اين تصميم نگران بودند چراكه به ياد خاطره ارزيابي سال  ۱۳۴۶ كه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور انجام شد افتاده بودند؛ در ارزيابي آن سال، در مورد وزارت تعاون و امور روستاها گزارش نگران‌كننده‌اي ارائه مي‌شود ولي باتوجه به اينكه وزير وقت آن وزارت‌خانه از عوامل ذي‌نفوذ دولت بوده است، با اصل ارزيابي عملكرد مخالفت مي‌شود و بر اين اساس تصميم گرفته مي‌شود به طور كلي هيچ دستگاه ستادي‌اي، ساير دستگاه‌ها را ارزيابي نكند و به صورت كلي دفتر ارزيابي عملكرد سازمان اداري و استخدامي كشور منحل و اين كار مهم به محاق تعطيل مي‌رود.

وي با بيان اينكه دفتر ارزيابي عملكرد سازمان اداري و استخدامي كشور در سال ۱۳۷۶ مجدداً احيا شد، گفت: در آن زمان برنامه جامع تحول نظام اداري تدوين شده بود و در راستاي ترويج آن، جشنواره شهيد رجايي را از سال ۱۳۷۷ برگزار كرديم؛ در واقع جشنواره شهيد رجايي در ابتدا با هدف ترويج برنامه جامع تحول نظام اداري تدوين شد و نه ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها شروع شد ولي در ادامه بنا شد بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد، دستگاه‌هاي برتر در اين جشنواره معرفي و مورد قدرداني قرار بگيرند كه اين كار تا حدود دهه ۸۰ ادامه پيدا كرد.

مهندس انصاري با اشاره به تصويب قانون مديريت خدمات كشوري خاطرنشان كرد: با پيش‌بيني مواد (۸۱) و (۸۲) در اين قانون، ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها به صورت يك تكليف مستمر قانوني براي سازمان اداري و استخدامي كشور مشخص شد و جهت‌گيري اجراي جشنواره شهيد رجايي تغيير كرد و از سال ۱۳۸۷ اين جشنواره با رويكرد ترويجي برگزار نشد بلكه يك مراسم ساليانه بود كه در آن اولاً بخشي از عملكردهاي برجسته دولت مطرح مي‌شد و به اطلاع عموم مردم مي‌رسيد، ثانياً سياست‌هاي بهبود انجام وظايف اداري و برنامه‌هاي اصلاحي نظام اداري براي سال‌هاي آينده تبيين مي‌شد و از همه مهم‌تر، دستگاه‌هايي كه در شاخص‌هاي عمومي اصلاح نظام اداري و شاخص‌هاي اختصاصي مربوط به مأموريت‌هاي ذاتي خودشان توفيقات بيشتري را به دست آورده بودند، مورد قدرداني قرار مي‌گرفتند.

وي ادامه داد: پس از طي‌كردن اين راه پرفراز و نشيب، امروز ما در وضعيتي قرار داريم كه براي نظام اداري در هر مرحله‌اي يك برنامه اصلاح نظام اداري داريم و ارزيابي پيشرفت آن برنامه از وظايف ذاتي ماست. مشاركت دستگاه‌ها در تحقق برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري نيز يكي از برنامه‌هاي ثابت دستگاه‌ها در طول سال است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور نظام اداري را يك نظام پويا خواند و گفت: براي اصلاح و بهينه‌سازي نظام اداري بايد برنامه‌هاي مستمر داشته باشيم؛ مأموريت‌هاي اختصاصي دستگاه‌ها نيز مستمراً با تغييراتي كه در شرايط كشور و در تحولات بين‌المللي اتفاق مي‌افتد، نيازمند بازنگري، نوآوري و اتخاذ برنامه‌ها و اهداف جديد است.

مهندس انصاري با اشاره به تأكيد سازمان اداري و استخدامي كشور بر چند برنامه خاص از برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري، اظهار داشت: اين برنامه‌ها نقطه مشترك شاخص‌هاي عمومي و شاخص‌هاي اختصاصي است و معتقديم توفيق دستگاه‌ها در اين برنامه‌ها، به دستگاه‌ها كمك مي‌كند در تحقق برنامه‌ها و شاخص‌هاي اختصاصي خود نيز با سرعت بيشتري پيش بروند.

وي ادامه داد: يكي از اين برنامه‌ها، بحث «توسعه دولت الكترونيك» است؛ اگر بخواهيم در اجراي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري، برنامه‌هاي توسعه كشور و وظايف ذاتي دستگاه‌ها توفيقات قابل توجهي را به دست آوريم، ناچار از توسعه دولت الكترونيك و الكترونيكي‌كردن فرآيندهاي انجام كار و ارائه خدمت به شهروندان هستيم؛ به همين دليل، برنامه توسعه دولت الكترونيك در ۲۳ پروژه اولويت‌دار، ميان دستگاه‌هاي اجرايي توزيع شده است.

معاون رئيس‌جمهوري دومين برنامه مورد تأكيد سازمان اداري و استخدامي كشور و دولت را «ارتقاي شفافيت و سلامت نظام اداري و مقابله مؤثر با فساد» دانست و گفت: اين برنامه به‌ويژه در دستگاه‌هايي كه به نوعي در حوزه مسائل اقتصادي فعاليت مي‌كنند، اهميت بيشتري دارد.

وي با بيان اينكه سومين برنامه، برنامه «تربيت مديران آينده» است، گفت: اين برنامه ما را ملزم مي‌كند افراد مستعد و توانمندي كه مي‌توانند در آينده سطوح مختلف مديريت را در دستگاه اجرايي عهده‌دار شوند را از ميان نيروي انساني‌اي كه در اختيار داريم شناسايي و نسبت به تربيت و ارائه آموزش‌هاي لازم به آنان اقدام كنيم.

مهندس انصاري در پايان تأكيد كرد: دستگاه‌ها بايد در حوزه شاخص‌ها و مأموريت‌هاي اختصاصي، شاخص‌ها و هدف‌گذاري‌هاي جديد داشته باشند.

در ادامه اين مراسم، از مديران مؤسسات برتر تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل استاني برتر توسط وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تجليل و قدرداني شد.