به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون رئيس‌جمهور و رئيس اين سازمان با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري ۲۲ دي، به علل بي‌عدالتي در پرداختي به كاركنان اشاره كرد و گفت: پايبند نبودن دستگاه‌هاي اجرايي به قانون مديريت خدمات كشوري و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي اينكه خود را از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني كنند، مهم‌ترين دليل اين بي‌عدالتي است.
وي ادامه داد: دليل ديگر، محدوديت‌هاي قانون است كه بايد در قانون جديد نظام پرداخت، آن‌ها را اصلاح كنيم. بزرگترين محدوديت و ايراد قانون مديريت خدمات كشوري كه باعث ايجاد تمايل دستگاه‌ها به مستثني شدن مي‌شود، اشاره‌كردن قانون به جزئي‌ترين موضوعات است؛ اين اتفاق خيلي وقت‌ها گستره عمل مجري قانون را محدود مي‌كند، مثلاً براي افزايش حق عائله‌مندي در قانون ۸۰۰ امتياز در نظر گرفته شده كه بهتر بود اين عدد مشخص نمي‌شد و امكان افزايش سالانه اين امتياز وجود داشت. دليل سوم نيز اين است كه نظام افزايش حقوق، تابع درصد است و نه عدد ثابت و اين درصد به مرور زمان فاصله گروه‌هاي طبقاتي نظام جبران خدمات از يكديگر را بيشتر مي‌كند.
دكتر لطيفي تعداد و ميزان دريافتي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي را همچنان غيرشفاف خواند و تصريح كرد: تعداد كساني كه در قالب‌هاي رسمي، پيماني و قرارداد كار معين مستخدم دولت هستند، ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر است اما درخصوص ساير قالب‌هاي استخدامي مانند طرحي، حجمي، شركتي و ... كه از نظر قانون مبناي دقيقي نيز ندارند، اطلاعات قابل اتكايي نداريم.
وي ادامه داد: طبق ماده ۱۷ قانون خدمات كشوري، پيش‌بيني شده است دولت بخشي از وظايف خود را كه قابل واگذاري هستند، به صورت مناقصه واگذار كند اما وقتي نظارت درستي بر شركتي كه اين وظايف به او واگذار شده، وجود نداشته باشد، فشارها و تبعيض‌ها مستقيماً گريبانگير نيروي انساني آن خواهد شد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور وجود مشكل در نظام حقوق و دستمزد كشور را بخشي از مشكل و ضعف در نظام طراحي شغل، ساختارهاي سازماني و تفكيك مشاغل را از مهم‌ترين مشكلات نظام اداري كشور دانست و بر اهميت آن تأكيد كرد.
دكتر لطيفي همچنين به پيشرفت ثبت اطلاعات در سامانه حقوق و مزايا اشاره كرد و گفت: از مجموع ۴۷۰۰ دستگاه اجرايي در كشور، همه دستگاه‌هاي اصلي و ستادي اطلاعات خود را در سامانه ثبت كرده‌اند اما عمده‌ترين مشكل در بخش استاني و بخشي عمومي مانند شهرداري‌هاست كه بيش از ۱۲۰۰ دستگاه در اين سطح اطلاعات خود را به طور كامل در سامانه ثبت نكرده‌اند؛ در تلاش هستيم مشكلات حقوقي و قانوني كه الزام ثبت اطلاعات را دچار ابهام مي‌كند، حل كنيم. همچنين مشكلات زيرساختي و سامانه‌اي كه ثبت اطلاعات را براي دستگاه‌ها دچار اختلال مي‌كند در حال برطرف شدن است.
معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تفاوت اصلي دريافتي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي را در «رفاهيات» دانست و خاطرنشان كرد: حقوق كاركنان دولت طبق احكام كارگزيني آن‌ها بين ۳.۵ تا ۱۶ ميليون تومان است، اما موضوع رفاهيات در فيش حقوقي است كه باعث تفاوت دريافتي‌هاي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مي‌شود كه البته راه‌حل رفع اين تفاوت، مستثني‌كردن كل يك دستگاه يا در نظرگرفتن فوق‌العاده خاص براي كل يك دستگاه نيست؛ ما بايد مشاغل را مستثني كنيم و نه دستگاه‌ها را؛ مشاغلي مانند كار در معدن، كار روي سكوهاي نفتي و غيره.
وي با اشاره به تكليف قانوني سازمان اداري و استخدامي كشور در برابر شركت‌هاي دولتي، تصريح كرد: طبق قانون بايد نظام پرداخت مديرعامل‌ها و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي عمومي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و زيرمجموعه‌هاي آنان، مشخص شود كه در ابتداي دولت سيزدهم و مسئوليت من در سازمان اداري و استخدامي كشور، رسيدگي به اين موضوع مصوب شد و بر اين اساس پرداختي‌هاي مديران نظم و ضابطه پيدا مي‌كند.
دكتر لطيفي از ايجاد حساب بانكي مجازي براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد و گفت: ممكن است افراد حساب‌هاي بانكي متعددي داشته باشند، به كمك بانك مركزي كشور تصميم داريم با حساب بانكي مجازي، هر ورودي تحت عنوان حقوق و پرداختي از هر نهادي به حساب بانكي افراد را داشته باشيم چرا كه برايمان مهم است سقف دريافتي كاركنان دولت تحت عنوان حقوق و مزايا از سقف قانوني بيشتر نشود.
تعداد نمایش ها (81)/نظرات (0)