به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، نشست صميمانۀ دكتر ميثم لطيفي با جمعي از استادان مديريت منابع انساني دانشگاه تهران) ظهر امروز در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
ه گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، در اين نشست دكتر سيد رضا سيدجوادين، دكتر طهمورث حسنقلي، دكتر مهرداد استيري، دكتر حميدرضا يزداني، دكتر فرشته امين و دكتر مرجان فياضي هر يك به بيان ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود براي توسعۀ نظام اداري كشور پرداختند.
دكتر ميثم لطيفي با اشاره به اهميت ارتباط با نهاد علم، تصريح كرد: رابطۀ سازمان اداري و استخدامي كشور - به عنوان نماد عقلانيت نظام اداري كشور - با دانشگاه بايد احيا و تقويت شده و در سازمان‌ها به روي دانشگاه، پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي باز شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: مطابق با دستور و تأكيد رئيس‌جمهور محترم، موظف هستيم در اين سازمان فارغ از توقعات نابجايي كه بعضاً وجود دارد، به انجام وظايف تخصصي خود بپردازيم و نياز داريم در اين راه از نهاد دانشگاه كمك بگيريم.
دكتر لطيفي يكي از مشكلات جدي نظام اداري در كشور را تعدد و تكثر قوانين و مقررات خواند و گفت: تنوع و پراكندگي قوانين و مقرراتي كه دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس آن‌ها عمل مي‌كنند، يكي از مشكلات جدي ماست؛ اين ميزان تنوع قانوني در كشور كار را سخت كرده است.
معاون رئيس‌جمهوري يكي ديگر از مسائل مهم را فقدان نظريۀ مبناي ناظر به عمل دانست و گفت: نمي‌توان از افراد اجرايي انتظار داشت نظريۀ مبنا ارائه دهند، لازم است به كمك دانشگاهيان نظريۀ مبناي ما در حوزه‌هاي مختلف مانند عدالت، آموزش، جبران خدمات، توسعه و ... منقح شود و مبناي عمل قرار گيرد.
وي ديگر مشكل بزرگ در نظام ادارۀ كشور را نبود تعاريف واحد از مسائل و همچنين تعارف بر سر موضوعات اساسي دانست و بيان داشت: از مفاهيم يك تعريف واحد وجود ندارد كه همه بر سر آن توافق داشته باشند، به طور مثال، تعريف دقيق «شركت‌هاي دولتي»، «پست‌هاي حاكميتي» و مفاهيمي از اين دست مشخص نيست و اين به دليل نبود ارتباط با دانشگاه است كه در عمل باعث بروز نارضايتي مي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور همچنين بر فعال‌شدن «شوراي پژوهشي» و «مركز نوآوري» سازمان با كمك دانشگاهيان و استفاده از ظرفيت اعضاي هيئت علمي براي شوراهاي توسعۀ مديريت دستگاه‌ها تأكيد كرد.
دكتر لطيفي در پايان با اشاره به تأكيد آيت‌الله رئيسي مبني بر مردمي‌بودن دولت، اظهار داشت: يكي از وظايف سازمان اداري و استخدامي كشور در راستاي عملي‌كردن اين ملاحظۀ رئيس‌جمهوري محترم، نظرسنجي از خدمت‌گيرندگان از دستگاه‌هاي اجرايي است. خدمت‌گيرندگان بايد امكان امتيازدهي به دستگاه ارائه‌دهندۀ خدمت را داشته باشند، بايد بتوانيم درصورت نارضايتي آنان، به موضوع رسيدگي و از شكل‌گيري نارضايتي‌هاي بيشتر جلوگيري كنيم.
وي در پايان گفت: براي برنامه تحولي كه در حال تهيۀ آن هستيم نياز داريم از متخصصان نظام ادارۀ كشور، استادان و بزرگان علم مديريت، و كمك انديشمندان جوان در اجرا بهره‌مند شويم چراكه دولت به‌تنهايي نمي‌تواند اين ميزان برنامه را عملي كند.
تعداد نمایش ها (86)/نظرات (0)