معاون رئيس جمهور با اشاره به سابقه ارزيابي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي گفت: نظام اداري نوين ما يك سابقه و قدمت بيش از صد سال را دارد و هرروز هم كه جلوتر آمدهايم سعي شده است مباني علمي حاكم بر آن تقويت شود و در واقع مدرنتر شده و نظام اداري ما با معيارهاي مبتني بر روشها و فناوريهاي نوين آشنا شده و سعي شده است آنها را در انجام وظايف خود به كار بگيرد. يكي از نواقصي كه نظام اداري ما داشته بحث مديريت و ارزيابي عملكرد دستگاهها و بخشهاي داخلي دستگاهها بوده است بطوري كه در مجموعه قوانين و مقرراتي كه ما داريم حداقل تا سال ۱۳۴۰شاهد قانون و مقررات متقني كه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي را تكليف كرده باشد نيستيم. براي اولين بار در قانون استخدام كشوري كه بصورت آزمايشي در سال ۱۳۴۵ ابلاغ شد در وظايف سازمان اداري و استخدامي كشور در ماده ۱۰۴آن قانون بحث ارزيابي كارآيي و عملكرد دستگاههاي اجرايي بعنوان يك تكليف ملي براي آن سازمان ستادي پيش بيني شد و كارهايي هم انجام شد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي خصوصاً در دوره دولت اصلاحات بحث اصلاح نظام اداري بصورت يك برنامه جامع مطرح شد. ارزيابي دستگاههاي اجرايي بعنوان يك برنامه در برنامههاي دوازده گاه برنامههاي تحول نظام اداري مطرح شد و مجدداً دفتر ارزيابي عملكرد كه بعداً به دفتر مديريت عملكرد تغيير نام پيدا كرد شكل گرفت و تلاش شد كه ارزيابي عملكرد به تعبيري شاخصمند شود و ما بتوانيم چه در حوزه شاخصهاي عمومي كه مسائل مربوط به اصلاح نظام اداري را مورد ارزيابي و سنجش قرار ميداد و چه در شاخصهاي اختصاصي دستگاه كه مأموريتهاي اصلي دستگاهها را مورد ارزيابي قرار ميداد بر اساس شاخصهايي كه مشخص شده بودند اين كار را دنبال كنيم. اين كار تقريباً در حدود دوازه سيزده سال گذشته بطور جدي دنبال شده و در دوره دولتهاي يازدهم و دوازهم هم در غالب شكل نويني از جشنواره شهيد رجايي همواره اين كار انجام ميشد و دستگاهها در شاخصهاي عمومي با هم مقايسه ميشدند و در شاخصهاي اختصاصي هم با اهداف كمي كه خودشان مشخص كرده بودند مورد ارزيابي قرار مي گرفتند و ما در هفته دولت در جشنواره شهيد رجايي از دستگاه هاي برگزيده تقدير ميكرديم. سال گذشته هم اين كار انجام شد و ما در نيمه دوم تيرماه امسال گزارش ارزيابي عملكرد دستگاههاي ملي را خدمت آقاي رئيس جمهور ارائه داديم و دستگاههاي برتر مشخص شدند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي با توجه به نگاه ويژه وزارت امور اقتصادي و دارائي به ارزيابي عملكرد درون سازماني گفت: كاري كه وزارت امور اقتصادي و دارائي بصورت ويژه هر سال انجام ميدهد و در واقع نتيجه ارزيابي عملكرد درون دستگاهي خودش را در معرض قضاوت خود و مديرانشان قرار ميدهد به نظر بنده كار ارزشمندي است چون دستگاهي مانند وزارت امور اقتصادي و دارائي به اندازه بسياري از دستگاههايي كه ما در سازمان اداري و استخدامي مورد ارزيابي قرار ميدهيم خودش زيرمجموعه دارد، ما خودمان هم آن دستگاهها را جداگانه مورد ارزيابي قرار ميدهيم ولي ارزيابي مقايسهاي عملكرد اين دستگاهها در درون وزارتخانه كار ارزشمندي است كه بنده لازم ميدانم از اين كارخوبي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي انجام ميدهد تشكر ويژه داشته باشم و اميدوارم كه اين رويه و سنت حسنهاي كه اتخاذ شده در سالهاي آينده نيز ادامه پيدا كند.
مهندس انصاري در ادامه گفت: امسال يكي از كارهايي كه انجام داديم اين بود كه عملكرد هشت ساله اصلاح نظام اداري را در كشور مورد سنجش قرار داديم و ميزان تحقق اهداف پيشبيني شده در بخشهاي مختلف را سنجيديم و مشخص شده كه ما در چه زمينههايي توفيقات بيشتري داشتيم و در چه زمينه هايي توفيقاتمان كمتر بوده و نياز به تلاش بيشتري داريم. از اين ارزيابي ما به دو جمع بندي رسيديم، يكي اينكه اساساً اهداف و برنامه هاي محدودتري را براي دورههاي زماني كوتاهتر در نظر بگيريم، رويه ما تا امروز اينگونه بوده كه براي فعاليت دولت در يك دوره چهار يا هشت ساله ده تا دوازده برنامه بنويسيم و براي حوزههاي مختلف نظام اداري و دستگاهها با تنظيم برنامههاي اجرايي به سمت عملياتي شدن آن برويم. شايد مناسبتر باشد كه ما بياييم و يك دوره دو يا سه ساله را صرف اصلاح ساختارهاي دولت كنيم يا يك دوره دوساله يا سه ساله را صرف اصلاح فرايندها كنيم البته منظور اين نيست كه بقيه را تعطيل كنيم، حتما ما بايد در برنامههاي اصلاح نظام اداري يك اولويتگذاري داشته باشيم و هر دوره دو يا سه ساله را براي توجه بيشتر به يك حوزه از كار اختصاص دهيم آن موقع ميتوانيم مدعي شويم كه در آن حوزه توانستيم قدمهاي بزرگي را برداريم اين نتيجهاي است كه از تجربه عملكرد هشت ساله به دست آوردهايم و توصيه هم ميكنيم كه در برنامه بعدي اصلاح نظام اداري كه بايد متناسب با برنامه هفتم توسعه نوشته شود به اين نكته توجه شود.
معاون رئيس جمهور در رابطه با اهميت توسعه دولت الكترونيك نيز گفت: مطلب مهمي كه بايد در طراحي برنامههاي اصلاح نظام اداري به آن توجه كرد محور قرار دادن توسعه دولت الكترونيك است و ديدن همه برنامههاي ديگر در پرتو توسعه دولت الكترونيك، چون بالاخره فناوري كه در حوزه توسعه دولت الكترونيك بر دستگاهها تحميل ميشود تمام بخشهاي فعاليت دستگاهها را از خودش متأثر ميكند در واقع اگر بخواهيم دقيقتر بيان كنيم به اين صورت است كه اصل بايد برنامه ريزي توسعه دولت الكترونيك باشد و تمام برنامههايي كه ما در حوزه اصلاح نظام اداري تعريف ميكنيم به نوعي متأثر از آن چهارچوبي باشد كه در توسعه دولت الكترونيك ميبينيم.
وي افزود: برنامه اصلاح نظام اداري تا پايان برنامه ششم تمديد شده است تا فرصتي باشد كه اول برنامه هفتم تدوين شود و بعد متناسب با سياستها و جهتگيريهاي برنامه ششم برنامه جديد اصلاح نظام اداري تدوين شود ولي توسعه دولت الكترونيك چهارچوبها و برنامههاي خودش را دارد و دستگاهها متناسب با شرايط خودشان ميتوانند در محورهاي اصلاح نظام اداري الويت يكي دو ساله آينده خودشان را داشته باشند براي مثال ممكن است در وزارت امور اقتصادي و دارائي اين الويت در بهبود روشها و فرآيندها باشد و در وزارت آموزش و پرورش توسعه نيروي انساني در الويت باشد. مسائل و مشكلات اصلي هر دستگاه آنها را راهنمايي ميكند به سمتي كه الويتهاي خودشان را تنظيم كنند.
در ادامه اين مراسم و پس از سخنان وزير محترم امور اقتصاد و دارائي از برگزيدگان و سازمان هاي برتر آن وزارتخانه تقدير بعمل آمد.
تعداد نمایش ها (165)/نظرات (0)