X
وظایف : شرح وظايف استانداران و فرمانداران (مصوب شورايعالی اداري1377)

شرح وظايف استانداران و فرمانداران (مصوب شورايعالی اداري1377)

ماده1: استانداران در قلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالی دولت ،مسئوليت اجرای سياستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ساير دستگاههايی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمايند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نيروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومی غير دولتی را عهده دار خواهند بود. 1- نيروهای نظامی در چارچوب وظايفی که در ارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد. 2- استاندار بعنوان نماينده عالی دولت در برابر رئيس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت کشور مسئوليت اجرای وظايف و اختيارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير کشور پاسخگوست.

ماده 2: وظايف و اختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش بشرح زير می باشد: 1: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنيت استان است. وظايف امنيتی استاندارن را شورای امنيت کشور تعيين می نمايد. 2: هدايت و تشکيل مرتب جلسات شورای تأمين استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن. 1ـ2: کليه ارگانهای عضو شورای تأمين و ساير دستگاههای اجرايی استان موظفند مصوبات شورای تأمين و دستورات امنيتی استاندار را اجرا نمايند و رويدادهای امنيتی و سياسی را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد. 2ـ2: هدايت و نظارت برعملکرد شوراهای تأمين شهرستانها و اقدامات امنيتی فرمانداران و ساير دستگاههای اجرايی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنيتی. 3: پيش بينی و پيشگيری معضلات امنيتی استان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياستهای امنيتی و تعيين حدود و وظايف و اختيارات امنيتی کليه دستگاههای اجرايی استان در چهارچوب وظايف قانونی آنها. 4: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سياستهای عام امنيتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغيه های امنيتی. 5: تأييد تشکيل موقت يا دائم و يا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانين و دستورالعملهای مربوطه. 6: نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی ، گذرنامه و وظيفه عمومی. 7: پيشگيری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ريزی بمنظور جلوگيری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غيرمجاز در چهارچوب سياستها و خط مشی های مصوب. 8: بررسی و تعيين مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعيين گذرهای مرزی مجاز. 9: بررسی و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهای رسمی(زمينی ، هوايی ، دريايی) استان به وزارت کشور. 10: بررسی زمينه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همکاری محلی چهارچوب سياستها و خط مشی های کلی نظام. 11: برنامه ريزی ، هدايت و ايجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،کالا و ارز. 12: نظارت برحسن اجرای قوانين و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاک و ساير امور مربوطه به اتباع و نمايندگيهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرين و آوارگان. 13: فراهم آوردن تشکيل موجبات و تقويت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذير و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه. 14: تشکيل و هدايت شوراهايی که مسئوليت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هيئت تصميمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانين و مقررات مربوطه. 15: در غياب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشين شورای اسلامی شهر خواهد بود. در اين حالت کليه وظايف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غير از وظيفه مربوطه به تصويب برقراری يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن برعهده استاندار می باشد. 16 : ايجاد زمينه های لازم برای تأسيس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سياسی و تخصصی و نظارت برفعاليتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزاديهای سياسی و اجتماعی. 17: نظارت بر همه پرسی و کليه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار می گردد. 18: انجام مطالعات و اقدامات اجرايی تقسيمات کشوری. 19: نظارت بر حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال. 20: ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سياسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ايجاد هماهنگی بين دستگاههای ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها. 21: فراهم آوردن زمينه های مناسب برای رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقيقات. 22: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصيل اسلامی. 23: هدايت و هماهنگی اقدامات مربوط به پيشگيری و جلوگيری از منکرات و مفاسد اجتماعی. 24: فراهم آوردن زمينه های عدالت اجتمايی و فقر زدايی. 25: اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگی لازم به منظور پيشگيری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلايای طبيعی از قبيل سيل، زلزله و.. . 26: نظارت بر امور ايثارگران و خانواده های معظم شهداء. 27: هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان. 28: مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ساير مراجع ذيصلاح. 29: نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات. 30: نظارت و بازرسی از کليه ارگانهای موضوع ماده يک اين مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال کليه کارکنان ارگانهای مذکور. 31: ارزشيابی عملکرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذيصلاح. 32: فراهم آوردن زمينه همکاری و ايجاد هماهنگی بين فعاليت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه. 33: نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولين اجرائی و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی. 34: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعی و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان. 35: شناسايی استعدادهای منطقه ای و تعيين نيازمنديهای استان و تصميم گيری ، هماهنگی و هدايت برنامه ريزی و بودجه ريزی استان با تأکيد بر اولويت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سياست ها و راهبردهای توسعه ملی. 36: پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسايی منابع جديد درآمدی و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای. 37: تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانين مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای ملی ذيربط در اين خصوص. 38: هدايت و هماهنگی فعاليت بانکها و تعيين اولويت ها در اعطای تسهيلات تکليفی بانکی در چهارچوب سياستها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشکيل مؤسسات اعتباری غيردولتی و جذب سرمايه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعاليتهای توليدی و عمرانی. 39: نظارت ، هماهنگی و هدايت امور مربوط به صادرات غير نفتی ، مبادلات مرزی ، ايجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانين و مقررات مربوط. 40: اجرای ساير وظايفی که در استانها از طريق مراجع ذيصلاح بر عهده استاندار محول ميگردد.

ماده 3: استانداران به پيشنهاد وزير کشور و تصويب هيأت وزيران با حکم رئيس جمهور منصوب می گردند.

ماده 4: عزل استانداران به پيشنهاد وزير کشور ، تأييد رئيس جمهور و حکم وزير کشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و يا ساير مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزير کشور تعيين می شود، وزير کشور موظف است حداکثر ظرف مدت يکماه استاندار جديد را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 5: نصب و عزل فرمانداران با پيشنهاد استاندار و تأييد و حکم وزير کشور خواهد بود.

ماده 6: نصب و عزل بخشداران با پيشنهاد فرماندار و تأييد استاندار و حکم وزير کشور خواهد بود. اختيارات وزير کشور موضوع اين ماه قابل تفويض به استانداران می باشد.

ماده 7: در صورت استعفاء ، عزل ، فوت يا ساير مواردی که مانع انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری يا بخشداری از طريق استاندار تعيين می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت يکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جديد اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 8: نصب مديران کل و يا بالاترين مقامات اداری ، مديران پروژه های ملی ، بالاترين مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نيروهای انتظامی و مديران صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران توسط وزراء يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگی استاندار صورت می گيرد. 1: چنانچه بين استاندار و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط در خصوص نصب مديران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هيأتی مرکب از وزير کشور ، يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يکی از معاونين رئيس جمهور با انتخاب رئيس جمهور ظرف مدت يکماه تشکيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود. 2: عزل و تغيير مديران استان توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و با اطلاع استاندار صورت می گيرد.

ماده 9:  کليه مديران کل و بالاترين مقامات اجرايی در استان و فرمانده ناحيه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشين موقت خود را به وی معرفی نمايند.

ماده 10: رؤسا و مسئولين ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند. 1: چنانچه بين فرماندار و مدير کل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايی استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هيأتی مرکب از استاندار بعنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير کل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود. 2: عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذيربط باطلاع فرماندار صورت می گيرد.

ماده 11: کليه روسای ادارات و يا بالاترين مقام اجرايی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وی معرفی نمايند.

ماده 12: در مواردی که استاندار حضور مديری را در استان و فرماندار حضور رئيس اداره ای را در شهرستان در زمان معين ضروری بدانند مدير يا رئيس مزبور موظف است از مرخصی يا مأموريت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور يابد.

ماده 13: استانداران می توانند مستقيماً با مقامات عاليرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمايند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموريت خويش را مطرح سازند.

ماده 14:  فرمانداران می بايستی از طريق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمايند.

ماده 15: در اجرای اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمينه های رشد و پيشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهينه استان در صورت موافقت رئيس جمهور و تصويب هيآت وزيران در شرايط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور تعيين می گردند که در اينصورت تصميمات آنان در حدود اختيارات مشخص در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 16: استانداران می توانند در اجرای وظايف واحدهای اجرايی در استان که بنحوی با برنامه های توسعه و سياستهای عمومی، مسائل امنيتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگی بين واحدهای مذکور و استفاده بهينه از امکانات آنها با رعايت قوانين ومقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالملهای اجرايی نمايند. دستگاههای که از لحاظ تشکيلاتی بصورت منطقه ای فعاليت می نمايند و فعاليتهای آنها شامل چند استان ميگردد ليکن مرکز آنها در يک استان قرار دارد موظفند در مورد فعاليتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذيربط اقدام نمايند.

ماده 17: کليه واحدهای قضايی در استان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنيت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئين نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهيه و به تصويب شورای عالی اداری خواهد رسيد.

ماده 18: کليه دستگاههای اجرايی موظفند ترتيبی اتخاذ نمايند که استانداران از مأموريتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرين دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند. کليه شوراهای ، ستاد و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظايف دستگاههای اجرايی در استانها طبق قوانين و مقررات تشکيل ميگردد زير نظر استانداران فعاليت خواهند نمود.

ماده 19: واحدهای اجرايی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خويش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دريافت نمايند.

ماده 20: استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه ميتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای ديگر ارتباط برقرار نمايند.1: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمايندگان سياسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سياسی کشورهای ديگر حسب مأموريت محوله از طرف مراجع ذيصلاح کشور صورت خواهد گرفت.

ماده 21: در اجرای سياست عدم تمرکز و بمنظور تسريع در انتقال وظايف اجرائی مؤسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سريعتر امر فوق را فراهم نمايند.

ماده 22: بمنظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگی بين فعاليتهای مختلف و افزايش قابليتها و کارائی دستگاههای اجرائی و تحقق سياستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به رياست استاندار و شورای اداری شهرستان به رياست فرماندار تشکيل می گردد. ترکيب، وظايف، اختيارات و نحوه کار شوراهای مزبور بر اساس آئين نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهيه و به تصويب شورای عالی اداری خواهد رسيد.

ماده 23: انجام مراسم تشريفات ( استقبال، پذيرائی و مشايعت ) از مقامات عاليرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می نمايند بعهده استاندار می باشد. آئين نامه اجرائی موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام مراسم تشريفات مربوطه بموجب آئين نامه ای خواهد بودکه به پيشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 24: کليه وظايف و اختياراتی که بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را (به استثنای اختيار مطرح در بند 15 ماده 2 اين مصوبه) در شهرستان محل مأموريت خود را دارا هستند. (مصوب شورای عالی اداری :28/7/1377)

دی ان ان